يقدّم تقرير آفاق الدين والسياسة المالية في المنطقة العربية تحليلًا شاملًا لمصادر التمويل المختلفة – الموارد المحلية، والدين، والأدوات التمويلية المبتكرة – التي يمكن أن توسع الحيز المالي لدعم التنمية المستدامة. ويشير التقرير إلى تحديات التمويل الهائلة، ولكنه يُظهر أيضاً كيف يمكن للمنطقة أن تستفيد من موارد إضافية كبيرة. تتسبب أعباء الدين المتزايدة، وارتفاع أسعار الفائدة، والنفقات غير المجدية، والأزمات المتكررة في إثقال كاهل الميزانيات العامة. وتزيد هذه القيود تعقيداً بسبب محدودية الوصول إلى التمويل الميسر والتفاوتات النظامية على الصعيد العالمي. وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى إضعاف الخدمات الأساسية، وعرقلة النمو، وزيادة عدم المساواة.

لتخفيف الضغوط المالية، يقدم التقرير مجموعة من التوصيات الموجهة للجهات الفاعلة الوطنية والدولية. وتشمل التدابير إصلاحات محلية لتحسين العدالة والكفاءة في الإنفاق العام، وتعزيز تعبئة الضرائب، وتحسين إدارة محافظ الديون، وزيادة استخدام الأدوات المالية المبتكرة. وكذلك، يحث التقرير على تنفيذ إصلاحات لتحقيق نظام مالي عالمي أكثر عدالة. ويتطلب ذلك خطوات مثل إعادة توجيه أساليب التصنيف الائتماني وأطر استدامة الديون لدعم الاستثمار العام الذي يعد ضرورياً للنمو والتنمية الشاملة. وتوفر توصيات التقرير عند تنفيذها مجتمعة خارطة طريق شاملة للمنطقة العربية في سعيها لتحقيق المرونة المالية، وضمان استدامة الديون، وفتح مصادر جديدة للتمويل من أجل التنمية المستدامة.

لمزيد من المعلومات حول التقرير ولتحميل هذا المنشور، تفضل بزيارة هذه الصفحة